فريق التحرير
أرسل بريدا إلكترونيا
15 يونيو، 2022أشارت مصادر مسئولة داخل القطاع في تصريحات خاصة، إلى أن هناك حالة من التباين لدى الشركات حول تحديد الإطار الزمني اللازم لمد تنفيذ القرار ، لتصل لنحو عامين كحد أقصى لها وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق، منوهة أن قرار جهاز حماية المنافسة ساهم بشكل كبير في دعم قدرات المصانع على تقليل خسائرها الناتجة عن إنكماش معدلات الطلب في ظل تراجع أنشطة البناء الفردي ، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حالياً .
ووافق منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
فريق التحرير
أرسل بريدا إلكترونيا
15 يونيو، 2022
