تعافى الاقتصاد العالمى وقلق بنوك الاستثمار واتجاه التصنيف الائتمانى لمصر

تشهد الأسواق حالة من الاضطراب في التعامل مع ما أصبح أزمة تحدث كل عقد في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

سيقيّم بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو” خلال 3 إلى 6 أشهر، مدى صلاحية بقاء مصر على مؤشره للسندات، وذلك عقب قراره الأسبوع الماضي بوضع السندات المصرية المدرجة على مؤشره في قائمة المراجعة السلبية.

 

جاء هذا القرار بعدما اشتكى مستثمرو السندات الحكومية من عقبات أمام الحصول على عملات أجنبية.

وقبل ذلك بشهر، قالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” إنها توسع نطاق المراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر.

لكن بعض الجهات لم تُصدر كلمتها النهائية بعد بحق توقعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها “صندوق النقد الدولي”، وذلك بعد نحو عام من تمديد حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. لم يكمل الصندوق مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي في مصر، وهو تأخير حاسم لحكومة تواجه صعوبات في الوصول أسواق رأس المال الخارجية، وغير قادرة الآن على استلام الشريحة التالية من قرض صندوق النقد.

ديون مصر تثير شكوك المستثمرين

يتشكك مستثمرو السندات في مصر حول مدى قدرة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على تأمين الأموال التي تحتاجها، خاصة بعدما شهدت واحدة من أكبر موجات بيع السندات في الأسواق الناشئة، ومن دون وجود قواعد سوقية واضحة ترشدهم. ويخشون أيضاً الالتزام المالي مع بلد تذهب نحو نصف إيرادات حكومته على خدمة الدين.

في الوقت نفسه، ووفقاً لمجموعة “غولدمان ساكس”، تراكم على عاتق مصر فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار يتوجب سدادها خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال كارلوس دي سوزا، مدير أموال الأسواق الناشئة في شركة “فونتوبيل أسيت مانجمنت” (Vontobel Asset Management) في زيوريخ: “تعكس التقييمات الحالية بالفعل سيناريو عدم اليقين والمحفوف بالمخاطر، الذي تواجهه مصر. لا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد وشيك، لكن هذا الوضع قد لا يدوم طويلاً”.

عودة الأموال الساخنة

ما هو على المحك بالنسبة للمستثمرين الآن، هو كيفية تحديد وقت العودة إلى بلد جذب الأموال الساخنة فيما مضى بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، أو حتى ما إذا كان يجب العودة. فعلى مدار النصف عقد الذي سبق الجولة الأولى من تخفيضات الجنيه المصري الثلاثة التي بدأت في مارس 2022، كانت مصر واحدة من أكثر وجهات تجارة الفائدة إغراءً في العالم.

لكن حالة الاستثمار في الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار، انقلبت بسبب مزيج من صدمة أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وانخفاض قيمة العملة المصرية، ما أدى إلى وصول التضخم في مصر إلى مستويات قياسية.

تأتي مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة للتخلف عن مدفوعات الديون، حسب تصنيف “بلومبرغ إيكونوميكس”.

وحسب مؤشرات بلومبرغ أيضاً، خسرت إصدارات ديون مصر الدولارية نحو 9% من قيمتها هذا العام، وهي الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور. كما يقبع العديد من سنداتها في منطقة التعثر، مع ارتفاع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات مصر الدولارية بدلاً من سندات الخزانة الأميركية، إلى 1165 نقطة أساس.