في أول تعليق له حول القواعد الاستيراد الجديدة التي أقرها البنك المركزي مؤخرا قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة لا تتخذ أية إجراءات من شأنها الإضرار بالصناعة الوطنية.
أضاف مخاطبًا المستوردين والمصنعين، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل:”نحاول ضبط السوق مع البنك المركزي، والتفاصيل ستصدر خلال الأيام المقبلة”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات هدفها حماية وتعميق الصناعة، وضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تفاصيل هذا الموضوع ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليًا للاعتمادات المستندية فقط من أول مارس المقبل
ورفعت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للتدخل لوقف قرارات البنك المركزي الخاصة بالضوابط الاستيرادية وسط مخاوف من شح مدخلات التصنيع المستوردة من الخارج وارتفاع أسعارها بسبب القرار الجديد.
في المقابل، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي فى تصريحات، أمس، إنه لا رجعة عن تلك القرارات مطالبا المستوردين بسرعة توفيق أوضاعهم.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية الشهر المقبل
