تحول ميزان المدفوعات المصري ليحقق فائض بـ1.9 مليار دولار بالعام المالي الماضي
تحول ميزان المدفوعات المصري ليحقق فائضا بلغ 1.9 مليار دولار في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ عجز بلغ 8.6 مليار دولار في العام المالي السابق له، والذي تزامن مع الموجة الأولى من “كوفيد-19” التي أضرت بشدة بقطاع السياحة والتجارة العالمية. وقال البنك المركزي في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن تلك الأرقام “مؤشر لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي”.
واتسع عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 7.2 مليار دولار في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2021، لينهي العام المالي عند 18.4 مليار دولار، مقارنة بـ 11.2 مليار دولار في العام المالي السابق، وهو ما قال البنك إنه “جاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق له، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لا يزال يعاني منها العالم”.
وقد تقلص عجز الحساب فعليا، على أساس ربع سنوي، من 5.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2021/2020، على الأرجح بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات المحافظ المالية.
التحويلات كانت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار دولار للعام المالي بأكمله، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2019. وقفزت التدفقات بنسبة 30% تقريبا لتصل إلى 8.1 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أشار البنك المركزي في تقرير الشهر الماضي.
شهدت استثمارات المحافظ تحولا إيجابيا هذا العام، إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 18.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بصافي تدفقات خارجة قدرها 7.3 مليار دولار في عام 2020/2019. حافظت معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في الأسواق الناشئة لمستثمري الديون، إذ أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدبة سبع مرات على التوالي. أمامنا حتى 28 أكتوبر لنرى ما إذا كان ارتفاع التضخم الشهر الماضي، بالتزامن مع احتمال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتقليص برنامج التحفيز المالي، سيدفع المركزي المصري إلى تغيير مسار السياسة النقدية.
ورغم كل الاضطرابات المتعلقة بحركة التجارية العالمية، سجلت عائدات قناة السويس أيضا زيادة طفيفة بنسبة 1.7% لتصل إلى 5.9 مليار دولار، بعد أن كانت 5.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
زاد عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى 42.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.7% عن عجز بلغ 36 مليار دولار في الفترة المقارنة، مدفوعا بارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 15.2% على أساس سنوي لتسجل 62.1 مليار دولار، مقابل 53.9 مليار دولار.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 5.2 مليار دولار، من 7.5 مليار دولار، الأمر الذي عزاه البيان إلى استمرار تداعيات الجائحة.
هبطت إيرادات السياحة بمقدار النصف خلال العام المالي، مسجلة 4.9 مليار دولار، منخفضة من 9.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2019، ما يرجع بالأساس إلى تأثير عمليات الإغلاق وقيود السفر. ومع ذلك، فإن السياحة في طريقها إلى التعافي، إذ بلغ متوسط عدد الوافدين 400 ألف شخص شهريا – بزيادة تلامس 40% في متوسط الأرقام الشهرية قبل الجائحة.
ومن المتوقع أن تتحسن مؤشرات القطاع فقط مع رفع بعض الدول قيود السفر، بما في ذلك المملكة المتحدة التي رفعت مصر من قائمتها الحمراء الشهر الماضي. وقفزت الحجوزات إلى مصر وتركيا من المملكة المتحدة بنسبة 400% منذ شطبها من القائمة الحمراء، وفقا لما صرح به مسؤول تنفيذي لدى شركة إيزي جيت لصحيفة الجارديان الأسبوع الماضي.
