اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2021، وذلك بتاريخ 27 يوليو 2022، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهر ( من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021) وذلك في إطار تعديل السنة المالية للبنك لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة تطبيقا لقانون البنك المركزي رقم 194والصادر في 15 سبتمبر 2020
و قد أظهرت المؤشرات المالية لأداء اعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في يونيو 2020 .
هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %؛ ليحقق بذلك أكبر متوسط شهري للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهري 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %، ويعد ضمن أحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة في تاريخه منذ نشأته في ابريل 1920.
ومن الجدير بالذكر ان محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) قد قفزت بمعدل نمو بلغ 56 % زيادة عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 52118 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 52% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020 ، و بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 180 ألف عميل في 2021/12 مقابل نحو 121 ألف عميل في 2020/6 .
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 38.2ألف عميل بقيمة 6.7 مليار جنيه و ذلك في الفترة من 30/6/2020 حتى 31/12/2021 وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 75% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطي والإسلامي بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو نحو 102% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020 .
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 31/12/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (37) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 372.4 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري النقل البري والجوى والمواصلات، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والبتروكيماويات والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 159.2 مليار جنيه.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 31 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة… وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 133 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 54.9 مليــار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 2 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري) وتبلغ قيمتها 7.5 مليار جم ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 2.5 مليــار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 37 % زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020
هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمي ؛ والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس“، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 15 الف عميل إلى نحو 15.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 ،بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس في 31 ديسمبر 2021 الى مليار جنيه مصري ممنوحة لنحو 900 عميل .
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021.
