وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى نحو 3.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه.
وستكون الزيادة من خلال إصدار 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم تمويلا من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى يونيو 2020.
بينما، وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك المرخص من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما سيتبعه من تعديل فى النظام الأساسي للبنك.
ويستهدف البنك فتح 3 فروع جديدة الفترة المقبلة بمصر الجديدة والزقازيق والمنيا.
وأخطر البنك مساهميهم مؤخرا بعدم توزيع أرباح عن عام 2020 التزاما بقرار البنك المركزى المصرى تحسبا لتداعيات جائحة كورونا.
وقال بنك تنمية الصادرات فى إفصاح للبورصة إنه سيلتزم بقرار البنك المركزى بخصوص احتجاز أرباح المساهمين عن العام الماضى .
بينما، ينص قرار المركزى على احتجاز الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين،لكنه لا يشمل توزيعات العاملين ومكآفات مجلس الإدارة.
بينما، أظهرت أحدث نتائج أعمال بنك تنمية الصادرات استقرار أرباحه عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى، وهو المعدل نفسه تقريبا خلال العام السابق.
