بـ1.9 مليار دولار ..تعاون مشترك جديد بين مصر والمملكة العربية السعودية.. تعرف على التفاصيل
أطلقت اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة الحجم (MSMES) موقع الكتروني لعرض جهودها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، مخصصة لدعم جهود مصر لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل حصولها على التمويل من خلال الوسطاء الماليين، وفق ما ذكرته صفحة وزارة التعاون الدولي.
كما يوفر الموقع الالكتروني هيكلا واضحا للوسطاء الذين يحتاجون الى التمويل ويرغبون في الاستفادة من المنحة من خلال التقدم الى اللجنة.
حضر معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. السيدة غدير حجازي، مساعد وزير الصناديق العربية ورئيس اللجنة من الجانب المصري؛ السيد حسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي مع ممثلين اخرين من الجانب المصري بما فيهم السيدة شيرين طه، مساعد وزير التعاون المالي الدولي والدراسات الاقتصادية، ورندا حمزة، مساعد وزير التخطيط الاستراتيجي والرصد، والجانب السعودي بمن فيهم السيد خالد الغانم والسيد نواف الصنيد.
قالت وزير التعاون الدولي معالي إن الموقع ياتي في اطار المبدا الثالث في اطار الدبلوماسية الاقتصادية، سرد الشراكات العالمية، والذي تهدف من خلاله الوزارة الى عرض قصص نجاح مصر التنموية والشراكة الدولية مع شركاء التنمية المتعددي الاطراف والثنائيين، وضع الناس في الصميم & مشاريع قيد التنفيذ & الغرض من السائق (P & P P).
يعرض موقع اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشاريع اخر الانشطة التي تنفذها اللجنة والوسطاء المستفيدين من الاموال، بالاضافة الى الانجازات التي تحققت من خلال المنحة. كما توضح طرق استفادة الوسطاء من المنحة التي تعتبر من ابرز نماذج الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأشاد المشاط بالعلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية المتميزة والتي تنعكس في التمويل التنموي المقدم لعدة مشاريع عبر مختلف القطاعات. تتضمن الشراكة الثنائية برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالاضافة الى المنحة المقدمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تستفيد من اطار التنمية المستدامة الوطنية والعالمية، ويتطلع الوزير لفتح افاق جديدة للشراكات مع السعودية لتحقيق تقدم مشترك للبلدين.
صرح سعادة المشاط بأن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب دورا حيويا في سد الفجوة التمويلية بين المقرضين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، في ضوء الاهمية القصوى لهذه المشاريع بالنسبة لاقتصاد مصر، كقوة محتملة داعمة نمو الاقتصاد.
الجدير بالذكر يعد البنك الوطني المصري (NBE) والبنك المصري الزراعي (ABE) ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA) هم ابرز الوسطاء الذين يتم من خلالهم توفير تمويل التنمية. وهناك ايضا مستفيدين من التمويل المباشر للمنحة؛ وابرزها شركة EFG Hermes للتاجير المالي، شركة Enma للتاجير بالاضافة الى شركة التاجير، ValU لخدمات بيع الاقساط، شركة التاجير العالمي، وشركة UE للتاجير المالي.
