قالت وكالة بلومبرج فى تقرير حديث أمس الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الدولية لتركيا هوى بأكثر من 65% إلى 13.5 مليار دولار خلال 2020، في حين انخفض إجمالى الاحتياطيات بنسبة 12% في العام الماضي إلى 93.2 مليار دولار، حيث اقترض البنك المركزي التركي عشرات المليارات من الدولارات لدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأضافت بلومبرج فى تقريرها اليوم أن البنك المركزى التركى خفض مبيعات الدولار فى ديسمبر الماضى إلى أدنى مستوى له خلال الشهر الحالى، حيث يهدف إلى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى.
وأشار التقرير إلى أن المبيعات بلغت 167 مليون دولار في الشهرين الأخيرين من عام 2020، مقارنة بمتوسط 958 مليون دولار للفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لحسابات بلومبرج استنادا إلى بيانات البنك المركزي.
وتعهد محافظ البنك المركزى التركي ناسى أغبال بإعادة بناء الاحتياطى الأجنبى الذى انخفض خلال محاولات تعزيز ضعف الليرة العام الماضى، إلا أنه قال الشهر الماضي إن البنك لن يشتري العملات الأجنبية مباشرة إلا بعد أن يلاحظ تغييرًا في اتجاه الدولرة في الودائع المصرفية وكذلك استقرار تدفقات رؤوس الودائع في الاقتصاد التركي، مما يدل على عودة الثقة بالليرة.
ورفض البنك المركزي التركي التعليق على الانخفاض الأخير في مبيعات العملات الأجنبية لشركات الطاقة، التي اضطرت إلى العودة إلى السوق الفورية لشراء عملتها.
وتقوم سلطة السياسة النقدية منذ عام 2014 ببيع العملات الأجنبية لموزعي الطاقة الذين تديرهم الدولة، ولا سيما شركة بوتاس، وكان الهدف من هذه الخطوة هو خفض الطلب على النقد الأجنبي في السوق الفورية حيث استخدمت المدفوعات الشهرية لواردات الغاز من روسيا لزيادة تقلبات الليرة.
