رغم توقعات بارتفاع التضخم محليا وتشديد السياسات النقدية عالميا، ترجح توقعات أغلب المحللين في السوق المصرية إلى تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أولى اجتماعات عام 2022.
ولم لا تستند هذه التوقعات على نقاط عدة منها أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر حاليا يقدر بنحو 4%، وهو من بين الأعلى عالميا ما يحافظ على جاذبية تجارة الفائدة حتى إذا ما أقدم الفيدرالي الامريكي على رفع الفائدة في مارس المقبل، وفق بعض الخبراء.
فيما رجح آخرون رفع المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما في النصف الثاني منه، إذا ما واصل ارتفاع أسعار كل من الفائدة والسلع عالميا وبخاصة الغذائية.
لكن وحتى الآن، سجل معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية 5.9% في ديسمبر الماضي، ما يعني استمرار تواجده ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5 و9% في الربع الرابع من العام الجاري. فيما يتوقع البعض قراءات للتضخم مرتفعة في الشهور المقبلة، لكنها قد تبقى ضمن نطاق مستهدف المركزي، وما بين هذا وذاك ترى الحكومة المصرية أن نحو 35% من التضخم في مصر هو تضخم مستورد.
الجدير بالذكر، أن المركزي المصري ثبت حتى الآن أسعار الفائدة على مدار تسعة اجتماعات متتالية، وذلك منذ نوفمبر 2020 الذي شهد خفضا بـ50 نقطة أساس بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر من نفس العام، إضافة إلى الخفض التاريخي بواقع 300 نقطة أساس في مارس 2020.
