قال البنك الدولي إن تحقيق مصر لفائض أولي في الميزانية ساعدها على تحمل مستويات الدين العام، في إطار أزمة الديون التي تعاني منها معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استمرار تداعيات “كوفيد-19″، بحسب تقرير للبنك.
ويعد الفائض الأولي مقياسا يستثني مدفوعات خدمة الدين. وقلل تحقيق فائض أولي في موازنة 2020/2019، من حاجة مصر للاقتراض على المدى القصير، وذلك على النقيض من عدة اقتصادات في المنطقة بينها المغرب وتونس والبحرين وعمان.
وتسجل مصر حاليا فائضا أوليا ضئيلا في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 0.6% بنهاية العام المالي الحالي، في حين يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2022/2021 تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ليعود الفائض إلى مستويات ما قبل الجائحة.
كما ان مستويات الدين في مصر ستواصل الانخفاض على الرغم من توقف خطة الحكومة لتقليص الدين مؤقتا بسبب الجائحة، والتي اضطرتها لتوجيه المزيد من المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، طبقا لكيفن كاري مدير وحدة الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، في تصريح لموقع أهرام أونلاين.
وبحسب بيانات وزارة المالية، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020/2019 إلى 86.1%، ولكن البنك الدولي يقول إنها تبلغ 87.5%، وهو ما يعكس بشكل جزئي تأثير الجائحة خلال الربع الأخير من العام المالي.
وفي الوقت الذي تنطبق فيه بعض هذه المشكلات على مصر، كانت بين 3 دول فقط حققت نموا في فترة ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، كما أن “زيادة الناتج الاقتصادي يظل الوسيلة الأكثر استدامة لتخفيض الدين” بحسب التقرير.
إلا أن الإنفاق العام هو ما يجعل الأوضاع الاقتصادية مستقرة حتى الآن، إذ أشار البنك الدولي إلى بقاء مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مستوى الانكماش في شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي.
