المالية: رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، برنامج عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال المرحلة المقبلة، مُوجهًا بتعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
ويُساعد فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة.
وجَّه الوزير، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.
أشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسى
قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل القليوبية، حيث يجرى تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومى ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية
أضاف إنه تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها.
