شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطورات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وكان للجانب الاقتصادي فيها سبق التميز على مستوى إقليمي وعالمي في العديد من المؤشرات والقطاعات.
خطت دولة الإمارات منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 18 عاماً في نوفمبر من العام 2004 خطوات غير مسبوقة على المستوى التنموي والاقتصادي انعكست على حجم الاقتصاد بشكل مباشر وجلي، لتتضاعف قيمة الناتج الإجمالي المحلي للإمارات مرات عدة منذ عام 2004 ليزيد الحجم الكلي لاقتصاد دولة الإمارات إلى 1.5 تريليون درهم تفوق 405.5 مليار دولار نهاية 2021.
شهد اقتصاد دولة الإمارات في العقدين الماضيين انتعاشاً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو متمكنا من تجاوز تحديات ضخمة أبرزها الأزمة المالية العالمية، وارتداداتها وأظهر اقتصادها مناعة وقدرة على مواجهة أعنف التأثيرات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.
وفي عهد الشيخ خليفة برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح خططها ووضوح رؤية القيادة فيها نحو اقتصاد المستقبل، لتسطر عددا من الإنجازات الاستثنائية، يتصدرها إطلاقها خطة واضحة تحدد مسارات الخطط الاقتصادية للخمسين عاما المقبلة.
وبرهنت الإمارات كذلك على قدرتها في مواجهة مختلف التحديات، عبر إصرارها على استضافة أكبر حدث تجاري عالمي رغم تحديات جائحة كورونا ونجحت على مدار الأشهر الماضية باستضافة إكسبو 2020 للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتجمع العالم مجددا على رقعة جغرافية واحدة.
سطرت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة، منجزات استثنائية ونوعية دخلت بها إلى المستقبل، كان من بينها حصولها في 25 نوفمبر من العام الماضي على إجماع دولي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كدولة للمستقبل ومحطة رئيسية لصناعته عبر اعتماد الثاني من ديسمبر اليوم الوطني للإمارات يوماً عالمياً للمستقبل.
جرى في عهد الشيخ خليفة تدشين العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات الإمارات للخمسين المقبلة وفي صدارتها 3 محركات رئيسة تتضمن : اتفاقيات التكامل الشاملة مع عدة دول ورفع مستويات الشراكة والاقتصادي والتبادل التجاري مع دول أخرى.
وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تبوأت الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، فبعد توليه الحكم في العام 2004، أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين، من خلال الاستثمار في جميع القطاعات من طاقة وإسكان وبنية تحتية وصولا إلى الفضاء، وإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ.
تعتبر البنية التحتية في دولة الإمارات أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي وأهم روافد التنمية الحضارية التي تم التعويل عليها، ففي العام 2005، أمر الشيخ خليفة بتنفيذ بنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الإمارات شملت إنجاز العديد من الموانئ والمطارات، وتشييد مستشفيات ومدارس على أعلى مستوى، وبناء آلاف المنازل، بالإضافة إلى عدة طرق سريعة، وتقاطعات، وأنفاق.
وفي إطار اهتمامه بتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية كان الشيخ خليفة بن زايد من أهم داعمي بناء أعلى برج في العالم، برج خليفة، الذي يعد أعلى بناء شيده الإنسان بارتفاع 828 مترا، والذي بدأ تشييده قبل أشهر من وفاة والده مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد سنة 2004 وتم افتتاحه في مطلع العام 2010.
تبؤات الإمارات في عهد الشيخ خليفة مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية، فجاءت بالمركز 25 عالمياً بين اقتصادات العالم حسب تقرير التنافسية العالمي، كما حافظت الإمارات لعدة أعوام على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي، وفي عهده اعتمدت الإمارات ميزانية اتحادية ضخمة لمدة خمس سنوات تنتهي في العام 2026.
تميزت مسيرة الراحل بأطلاق أضخم استراتيجية صناعية تفوق قيمتها 300 مليار درهم (80 مليار دولار) لتطوير الصناعة وتوسيعها، ومشاريع الخمسين التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترتقي بتنافسيتها العالمية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، كما أصبحت الإمارات وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية في ظل التطور والإصلاحات في الأسواق المالية ومركزا مهما للتكنولوجيا ورواد التقنية.
