قالت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن قرار المركزي بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية على المساهمين جاء بغرض زيادة رؤوس أموال البنوك الى ٥ مليارات جنيه وهى المعدلات المطلوبة فى قانون البنوك الجديد.
اضافت أن البنوك ستعوض المساهمين من خلال توزيع أسهم مجانية فى مقابل تدعيم رؤوس أموالها بالأرباح المرحلة وأشارت إلى أن القرار جاء بهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك ومعدل كفاية رأس المال للتوافق مع متطلبات بازل 3.
وقرر مجلس ادارة البنك المركزى عدم السماح للبنوك باجراء توزيعات نقدية من ارباح او الارباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين وذلك تدعيما للقاعدة الراسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار ازمة انتشار فيروس كوفيد ١٩ ، مع السماح باجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الادارة عن العام الحالى ٢٠٢٠.
واكد المركزى فى بيان صادر عنه للبنوك تم هذا القرار ياتى فى ضوء استمرار ازمة انتشار فيروس كوفيد ١٩ على الصعيدين الدولى والمحلى ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشان الموعد المتوقع لانتهائهاومدى تاثيرها على الوضع الاقتصادى فى الفترة المقبلة، ونظرا للدور المنوط به البنك المركزى من الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي وبهدف التحوط لاية احداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
