منشور مهم من الجمارك بعد حديث رئيس الوزراء عن رفض بعض التجار استلام بضائعهم
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم ( 18 ) لسنة 2024 وحصلت فيتو على نسخه منه، وذلك بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن وجود بضائع في الموانئ بـ1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، ورفض أصحابها استلامها على الرغم من تدبير الدولار في البنوك.
نص منشور مصلحة الجمارك بشأن البضائع المتواجدة بالموانيء
نفاذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، وضمانًا لحسن سير العمل وانتظامه، فقد صدر منشور تعليمــات رئيس مصلحـــة الجمـــــارك رقم (18 ) لسنة 2024يـُــراعى فيه الآتي:-
أولًا: إلغاء العمل بمنشور التعليمات رقم (43) لسنة 2023 الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانيء أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان،إلي الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة تُعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها إن وجد.
ثانيًا: التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارًا من أول إبريل 2024.
ويعني هذا المنشور أنه يمكن إحالة البضائع التي يرفض أصحابها استلامها خلال الموعد القانوني المحدد، للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك دون العودة لرئيس المصلحة.
الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وكانت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كشفت عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية.
مدبولي: فيه بضائع في الموانئ بـ1.7 مليار دولار ورقها كله خلص
وقال رئيس الوزراء: “فيه بضائع في الموانئ بـ1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، والدولار مدبر في البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكتر.. لذلك وجهت المالية بمصادرة تلك البضائع وعودة تطبيق المهمل والراكد، أنا كدولة خلصت اللي عليا”.
وأضاف رئيس الوزراء: “قبل كده كدولة إحنا غلطانين ومقصرين لإننا مش عارفين ندبر عملة، طب أنا مدبر والإجراءات والورق خلص، هو مش عاوز يفرج عنها لإن الحكومة مدياه شهر ميدفعش غرامة ولا أرضيات، فأستنى لما الدولار ينزل كمان 5 جنيهات وأخرج الحاجة بالرخيص، هل ده منطق”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة في السابق؛ بسبب عدم تدبير الدولة للدولار، مؤكدا أن الأمر دفع الحكومة لإلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة؛ تقديرا لعدم مقدرة المستوردين على تدبير الدولار.
