استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري 2021/ 2022.
واستهلت الوزيرة العرض بلمحة حول تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023، ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وأفريقيا – جنوب الصحراء.
وفي هذا السياق، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.
وأوضحت أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية.
وتطرقت السعيد إلى ما أوردته مجلة “الإيكونوميست” من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%، وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكذلك أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في عام 2022.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع 15%.
