شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث تُعقد الاجتماعات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وشارك في الاجتماعات أيضًا السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى ضم عدد من السادة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية .
وذكرت المشاط، في بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه من أبرز نماذج الشراكات البناءة التي تمت بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية، برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية بحوالي 9 مليارات دولار.
وهو البرنامج الذي يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء، حيث حصدت بعض المشروعات العديد من الجوائز العالمية مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية “Capital Finance International -CFI” البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال.
بالإضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020 حيث احتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة، فضلاً عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م3/ يوم، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشاركة الموسعة من ممثلي العديد من مؤسسات التمويل العربية في “منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” في نسخته الأولى، الذي تم انعقاده تحت رعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية يومي 8-9 سبتمبر 2021 بالقاهرة والذي تم خلاله تسليط الضوء علي دور الشراكات الدولية في تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومساندة الدول المختلفة في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة لديها، والنهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين تماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التحديات المتتالية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإنه يبرز دور مؤسساتنا وهيئاتنا المالية العربية المشتركة، التي اعتادت القيام بدورها التنموي في دعم مسيرة الاستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، لاسيما وأن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية.
