«التصديري للكيماويات» يقترح على «التمثيل التجاري» التوسع باللقاءات الثنائية مع المستوردين الخارجيين
رفع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مقترح إلى جهاز التمثيل التجاري لتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية (Webinar) بين المستوردين المحتملين، والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس إن المقترح تضمن، إتاحة منصة الكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة، لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق فى ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا، واتساقا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدي قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه الفرص.
وأضاف أن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين ،مؤكدا تحقيق الهدف الاستراتيجي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المد، يأتي على رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الاليكترونية.
وأكد أبو المكارم ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة ،على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة.
وطالب بضرورة العمل على اعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الاجنبية، والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجادفرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية) منوها بأن المجلس يستهدف في المرحلة الأولي دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب).
وأضاف أنه يتم السعي لإقامة مقار دائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر)ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce – B2B للقطاعات الصناعية ، لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.
وذكر أبو المكارم ضرورة تطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة، وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقديا بشكل كامل بنسبة 100%،مما يوفر السيولة المالية للمصدر ، بالإضافة إلى العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الافريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل، فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce – B2B للقطاعات الصناعية
ودعا الحكومة لإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للصناعة وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2,5 إلي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
