التخطيط: 100 مليار جنيه حزمة تنشيطية لمساندة القطاعات المتضررة من كورونا
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات و تعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومى .
و لفتت السعيد إلى أنه و قبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية ، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية و الخاصة.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة و خلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر ل 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة “كوفيد-19”.
وأكدت هالة السعيد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل “معايير الاستدامة البيئية”، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة.
وأبرز د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي و مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.
وتابع محى الدين مطالبًا بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء.
الجدير بالذكر أن الحدث الجانبى ناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية.
