ارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022.
وأشار المركزي في تقرير ميزان المدفوعات إلى أن الارتفاع جاء كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار، تصل إلى 8.2 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لها، رغم تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهم.
كما جاءت الزيادة في الميزان الخدمي مدفوعة يزيادة متحصلات النقد بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولاركنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.
