كشف البنك المركزي المصري، عن تقرير شهر فبراير، وذلك فيما يخص حركة الاقتصاد العالمي، والتطورات التي طرأت عليه خلال الشهر الماضي، في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها.
وقال تقرير البنك إن توقعات الأسواق حول اتجاه البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة، تقلصت بشكل حاد نحو السياسة النقدية التيسيرية على مدار هذا الشهر، حيث أكدت بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في بعض البلدان على مقاومة عدد من مكونات مؤشر التضخم للانخفاض وأشارت إلى حاجة صانعي السياسة لتوخي الحذر في قرارات السياسة النقدية.
ارتفاع بيانات التضخم بشكل غير متوقع
واضاف تقرير البنك المركزي انه كان هذا واضحًا بشكل خاص في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت بيانات التضخم بشكل غير متوقع، في حين أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير أن أعضاء كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أرادوا رؤية دليل قاطع على انخفاض أرقام التضخم نحو هدفهم البالغ 2% قبل البدء في دورات التيسير النقدي.
واقترن ذلك بتصريحات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على مدار الشهر والتي أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ البنوك في تيسير السياسة النقدية قبل النصف الثاني من العام وأن المخاطر المرتبطة بالتيسير المبكر تفوق مخاطر الإبقاء على أسعار الفائدة في المنطقة التقييدية لفترة طويلة.
سندات الخزانة الأمريكية
وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد مع صعود الدولار. وفي الوقت نفسه، حققت مؤشرات الأسهم بالأسواق المتقدمة مكاسب كبرى مع وصول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق إلى جانب استمرار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الصعود، خاصة بعد أن أعلنت شركة إنفيديا العملاقة – والتي تعمل في مجال أشباه الموصلات – عن مبيعات أعلى بكثير من التقديرات، ومع إعلان كل من إنفيديا ومايكروسوفت عن إصدارهم منتجات ذكاء اصطناعي جديدة.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، تباينت معنويات المخاطرة في الصين خلال هذا الشهر، ومع ذلك، صعدت مؤشرات الأسهم الصينية حيث تعهد المسؤولون بزيادة الإجراءات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، مما دعم بدوره مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها واستقرت عند أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم الانتاج مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
