أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) – المعروفة أكثر باسم الخدمات المصرفية الرقمية – كجزء من استراتيجيته لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع المزيد من الأشخاص على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
تحدد الضوابط الجديدة القواعد والمسؤوليات الخاصة بالبنوك المصدرة ومقدمي خدمات الدفع والبنوك المستقبلة، بما في ذلك الترخيص وإدارة المخاطر وحماية البيانات والأمن.
والمدفوعات اللحظية هي شبكة تربط بين مختلف البنوك ومقدمي الخدمات المالية وتسمح بإنجاز المعاملات المصرفية على الفور، من خلال القنوات الإلكترونية.
يُسمح لأصحاب الحسابات فقط بتحويل 60 ألف جنيه في اليوم و200 ألف جنيه شهريا عبر خدمة المدفوعات اللحظية، في حين أن الحد الأقصى للتحويل الواحد هو 50 ألف جنيه.
بعد الحصول على الموافقة، يتعين على البنوك إنهاء اختبار بوابات المدفوعات اللحظية الخاصة بهم في غضون ستة أشهر، وتفعيل خدمات المدفوعات اللحظية الخاصة بهم باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول خلال 12 شهرا.
هذه هي أحدث خطوة يتخذها البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتقليل استخدام النقد في الاقتصاد. منح قانون البنوك الصادر العام الماضي البنك المركزي مزيدا من الإشراف الرقابي والتنظيمي على القطاع، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
منذ ذلك الحين، أدخل البنك المركزي قواعد جديدة للتشغيل البيني لتبسيط خدمات الإيداع والسحب بين البنوك المختلفة ومقدمي خدمات محافظ الهاتف المحمول، وفتح خدمات الادخار والقروض لمستخدمي محفظة الهاتف المحمول، ويتجه نحو إصدار تراخيص للمدفوعات غير التلامسية عبر الهاتف المحمول.
