قال البنك الدولي إنه وافق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كورون وقال إن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
وعلى صعيد متصل، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقرض تونس 450 مليون يورو ما يُعادل نحو 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها بينما يواجه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعته للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس، إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي.
