أقر مجلس النواب أمس نهائيا مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات. ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية.
سيكون بإمكان شركات القطاع الخاص التقدم بعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن العقود، وذلك بدلا من عملية المناقصات التقليدية، وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي يحتوي على مسودة القانون.
كما سيتم التوسع في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليشمل عدة جوانب بدءا من التصميم والتمويل إلى التشغيل والصيانة، في حين تم إلغاء شرط سابق كان يتسبب في إبطاء عملية التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص.
وستكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا جزءا من استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط، كما سيتم إجراء تغييرات على القواعد المنظمة لفترة مشاركة ما بعد المشروع لضمان معايير جودة أعلى.
تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يسهم بشكل كبير في مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية الكبيرة في البنية التحتية، والتي قدرها البنك الدولي بحوالي 230 مليار دولار.
ومن شأن التشريع الجديد أيضا أن يفند المزاعم القائلة بأن الدولة تزاحم القطاع الخاص من خلال مشاركتها المتزايدة في الاقتصاد، لا سيما من خلال المشاريع الضخمة.
كان القانون الصادر في عام 2010، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية. وفي غضون عام من إقراره، أرست الحكومة عقدا بقيمة 475 مليون دولار على تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وفومينتو دي كونستراسيوني الإسبانية لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.
لكن منذ ذلك الحين لم يلق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حيث تم طرح عدد قليل من المشاريع الكبيرة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة. إلا أن الأمور تحسنت في الأشهر الأخيرة، مع إسناد عقد إنشاء خط المونوريل إلى تحالف شركات بومباردييه وأوراسكوم والمقاولون العرب، وموافقة الحكومة على طرح عدد من المشاريع اللوجستية – من بينها الميناء الجاف في كل من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان – بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واتجاه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه باستثمارات 2.5 مليار دولار.
حالات عدم اليقين التنظيمي الناجمة عن تداخل التشريعات، وتراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود، وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص، وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات كلها أسباب تمت الإشارة إليها لعدم انتشار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمصر.
ما هي الخطوة التالية؟ سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، قبل نشر لائحته التنفيذية في الأشهر المقبلة.
نرشح لك : الشرقية للدخان تعلن عن توزيع نقدي بواقع 1.60 جنيه للسهم
