نما الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021 ارتفاعا من 3.3% في العام المالي السابق، وفقًا للأرقام الأولية التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي.
قالت السعيد لشبكة سي إن بي سي عربية الشهر الماضي إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.2% في العام المالي 2022/2021. وتوقعت الحكومة في موازنة 2022/2021 تحقيق نموًا بنسبة 5.4% خلال العام المالي.
نشاط ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية لما بعد الجائحة، بقيادة قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد نموًا بنسبة 45.5% في العام المالي 2022/2021 – وهو أعلى نمو بين القطاعات بدعم من تعافي صناعة السياحة – تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، فيما سجلت إيرادات قناة السويس نموا قدره 11.7%، ونما قطاع التصنيع بنسبة 9.9%، بحسب ما أعلنته الوزيرة.
وقالت السعيد أيضًا إن قطاعات التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي، دون الكشف عن الأرقام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي، بانخفاض من 7.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتزامنت الفترة من أبريل إلى يونيو مع تزايد الاضطرابات الاقتصادية، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والتضخم المستورد إلى الضغط على الجنيه، كما أدى إلى المزيد من الانكماش في نشاط القطاع الخاص.
قلصت الحكومة مؤخرا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2022 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وتتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.5%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع العالمية والمالية العامة للدولة، وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.1%، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
على الرغم من التوقعات العالمية المتشائمة، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023/2022 دون تغيير عند 5.9%، لكنه خفض توقعاته لعام 2023 إلى 4.8%.
