أعلن الاتحاد المصري للتأمين، ممثلاً في كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين عن قيامه بإعداد مشروع وثيقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية، ومن المقرر عقد اجتماع مع ممثلي وزارة الآثار لبحث آلية تفعيلها.
وأضاف الاتحاد في نشرته الصادرة لليوم، أن الوثيقة تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف.
وأضاف، أنه استقر الرأى أن يتم الإسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.
وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة بالاتحاد لعقد اجتماع مع ممثلى المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار لبحث الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار، وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد.
واشار الاتحاد إلى أنه من خلال المناقشات أرست اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها؛ المتحف المصري، ومتحف قصر محمد على بالمنيل، المتحف القبطى بمصر القديمة،ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق، ومتحف المجوهرات بزيزينيا، والمتحف القومى بالرمل، ومتحف التحنيط بالأقصر، ومتحف النوبة بجوار مقياس النيل.
وقال الاتحاد المصري للتأمين، إن وثيقة تأمين المتاحف تعد وثيقة متخصصة وهى تغطى جميع الأخطار التى تلحق بالممتلكات -سواء مباني أو مقتنيات أثرية-، المراد التأمين عليها ضد الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بهذه الممتلكات خلال فترة التأمين فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالوثيقة.
