تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها بنسبة %13 لتصل إلى 5131 مركبة خلال يونيو الماضى، مقابل 5892 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات، تراجع واردات القطاع إلى الإجراءات والقيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد التى من بينها إلزام جميع المستورين بإتمام التعاقد على الشحنات الواردة بنظام الاعتمادات المستندية والتخلى عن آلية سندات التحصيل بالبنوك المحلية، إضافة إلى تحديد الكميات المستوردة بناءً على الطاقة الاستيعابية لمراكز الصيانة المرخصة لكل علامة على حدة.
وأكد المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن السيارات التى تم الإفراج عنها خلال يونيو الماضى كانت محتجزة بالموانئ الجمركية والمناطق الحرة على خلفية الضوابط والإجراءات الخاصة بتحجيم الاستيراد، قائلًا :»الشركات والوكلاء المحليون الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم مع إجراءات التسجيل وتراخيص مراكز الصيانة تمكنوا من الإفراج عن جزء من الشحنات المحتجزة».
وأضاف أن العديد من شركات السيارات أصبحت تعانى بشكل كبير من تكبد الخسائر المالية الناتجة عن الضغوط والالتزامات المالية المحصلة عن سداد تكاليف التشغيل بالفروع ودفع رواتب العاملين، خاصة فى الوقت الذى تتراجع فيه مبيعات السوق لأدنى مستوى لها منذ فترات طويلة.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة %15 لتصل إلى 101 ألف و514 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 118 ألفًا و915 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
على الجانب الآخر، سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها نحو 2 مليون و280 ألفًا و353 دولارًا خلال يونيو الماضى.
