يخطط تحالف مكون من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وعدة بنوك أخرى لإطلاق “صندوق للصناديق” برأسمال مبدئي مليار جنيه، حسبما قال مصدر في بنك القاهرة لإنتربرايز. ويأتي هذا ليؤكد التصريحات التي ذكرها نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح خلال ندوة عبر الإنترنت.
وأضاف المصدر أن البنوك الحكومية الثلاثة تعمل على الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية لإطلاق الصندوق، وقد تواصلنا مع البنك الأهلي المصري للتعليق، لكن لم يصلنا رد حتى وقت إرسال النشرة.
يخطط الصندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية والزراعة والطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق ما ذكره المصدر، رافضا تحديد عدد الصناديق التي يستهدفها الصندوق الجديد، أو حجم الاستثمارات التي ينوي ضخها في كل منها.
لا يزال من غير الواضح أيضا الجهة التي تدير الصندوق، ولا ما إذا كان يستهدف الاستثمار في الأسهم أم الديون.
تهدف هذه النوعية من الصناديق إلى الاستثمار في صناديق أخرى، سواء كانت للأسهم أو الديون، بدلا من توزيع استثماراتها على شركات معينة ومحددة أو إصدارات الديون للشركات الراغبة في الاقتراض، بحيث تحصل تلك الصناديق على التمويلات وتتولى عملية الاستثمار وجلب العوائد لمديري صندوق الصناديق.
وكانت البنوك الثلاثة قد سيطرت على الإغلاق الثاني لصندوق رأس المال المغامر التابع لشركة صواري فينشرز بقيمة 28 مليون دولار في أبريل الماضي. وأعلن بنك القاهرة في فبراير أنه يدرس إطلاق صناديق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
