يرى خبراء مصرفيون ومحللون استطلعت المال أراءهم حول تأثير قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% أنها رؤية مختلفة للقيادة الجديدة بالبنك المركزي تهدف إلى الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي.
وأضافو أن القرار يهدف إلى تقليل حجم السيولة الكبيرة في السوق، و يكبح مستويات التضخم المرتفعة، متوقعين أن ترتفع تكلفة الإقراض وانخفاض الفائدة على الودائع قليلًا داخل البنوك لتعويض تكلفة زيادة الاحتياطي الإلزامي عليهم.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح18% بدلا من 14.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصرى فى اجتماعها أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% 12.25% و11.75% على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وقال مصدر مسئول فى البنك المركزي إنه يستهدف سحب سيولة من القطاع المصرفي بقيمة تقارب 150 مليار جنيه.
