أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيعدل عقوباته على موسكو ، غدًا الأربعاء ، بالسماح بإلغاء تجميد بعض أموال البنوك الروسية الكبرى التي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للأغذية والأسمدة.
وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من القادة الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات على التجارة ، والذي ربما أدى إلى تفاقم النقص الناجم بشكل رئيسي عن الغزو الروسي لأوكرانيا وحصارها للموانئ في البحر الأسود.
بموجب اللوائح المعدلة ، والتي من المتوقع أن يتبناها مبعوثو الاتحاد الأوروبي ، ستكون دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إلغاء تجميد الموارد الاقتصادية المحظورة سابقًا والمملوكة لكبار المقرضين الروس بنك في تي بي، سوفكومبانك ، نوفيكومبانك ، أوتكريتي بنك ، في إي بي ، بالإضافة إلي برومسفياز بنك وبنك روسيا.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن سبيربنك ، أكبر بنك في روسيا ، سيخضع بشكل منفصل لتجميد أصوله ، باستثناء الموارد اللازمة لتجارة المواد الغذائية ، وذلك في ظل عقوبات جديدة قد يتم فرضها غدًا.
وأوضحت مسودة الوثيقة إنه يمكن الإفراج عن الأموال «بعد التأكد من أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية ، بما في ذلك القمح والأسمدة».
وقال مسؤول ، إنه بموجب العقوبات المعدلة ، يخطط الاتحاد الأوروبي أيضًا لتسهيل صادرات المواد الغذائية من الموانئ الروسية ، التي توقف التجار عن تقديمها بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي على الرغم من الإجراءات التي استثنت صراحة الصادرات الغذائية.
وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن تأثير عقوباته على تجارة المواد الغذائية. ويذكر أن الاتحاد ، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى ، كانوا قد فرضوا عقوبات كاسحة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. وتصف روسيا تصرفاتها بأنها «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح
