أكد خبراء مصرفيون أن قرارات البنك المركزى الخاصة بتنظيم عمليات السحب والإيداع البنكى تهدف إلى تيسير أعمال الشركات التى تتطلب معاملاتها سحبًا نقديًّا، بعد أن كانت تتم بشكل استثنائى، غير أنها تشير أيضًا إلى عودة الحياة لطبيعتها من جديد فى البنوك.
وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن اتخاذ قرار بتحديد حد السحب اليومى يرجع إلى مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، لكن مع انخفاض هذه التداعيات خلال الفترة الماضية، تظهر التوجهات نحو تقليل الإجراءات المطبقة بحدود السحب اليومية لتصل إلى 150 ألف جنيه للأفراد والشركات، بعد أن كانت نحو 50 ألفًا فقط، لافتًا إلى أن هذا التيسير من شأنه التسهيل على الشركات فى توفير السيولة النقدية للمؤسسات التى تتطلب معاملاتها سحبًا نقديًّا لتيسير أعمالها، بعد أن كانت تتم بشكل استثنائى فى ظل القرار المطبق أثناء أزمة فيروس كورونا.
أضاف «شوقى»، لـ«المصرى اليوم»، أن من بين قرارات البنك المركزى إلغاء الحد الأقصى للإيداع فى ماكينات الصراف الآلى، متوقعًا أن يكون لذلك دور مهم فى استقطاب العملاء لإيداع أموالهم الفائضة ومدخراتهم فى البنوك فى غير أوقات عمل البنوك، والذى يسهم فى زيادة محفظة الودائع بالقطاع المصرفى البالغة 7.210 تريليون جنيه، منها 20% ودائع القطاع الحكومى بقيمة 1.35 تريليون جنيه فى مايو الماضى، وودائع القطاع العائلى، والتى تمثل 64% بإجمالى 4.629 تريليون جنيه، و13% لقطاع الأعمال الخاص.
ولفت «شوقى» إلى أن معدلات السيولة بالقطاع المصرفى، البالغة 44.7% بالعملة المحلية و74.6% بالعملة الأجنبية، ستسهم فى تطبيق قرار زيادة الحد الأقصى للمسحوبات النقدية، ونوه بأن القرار من شأنه أيضًا تشجيع المتعاملين مع القطاع المصرفى على عدم الاحتفاظ بالسيولة خارج القطاع والحفاظ عليها بالبنوك المصرية، حيث يبلغ حجم النقد المتداول خارج البنك المركزى 822 مليار جنيه.
وأشار هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إلى أن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى التى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، بموجب تعليمات «المركزى»، يأتى فى ظل انحسار أزمة فيروس كورونا وتيسيرًا على المواطنين والشركات.
وأضاف «أبوالفتوح» أنه بعد إلغاء التعليمات السابقة، تمت زيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى للأفراد والشركات من فروع البنوك، بحيث أصبحت الزيادة من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومى من ماكينات الصراف الآلى، بواقع 20 ألف جنيه.
وتابع: «قرار البنك المركزى بوضع حد للسحب اليومى جاء فى سياق الحد من أخطار انتشار الفيروس، وذلك من خلال التعامل بالعملات الورقية التى تُعتبر وسيطًا ملائمًا لنقل العدوى، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية».
وأوضح أنه خلال الأزمة أدى القرار إلى الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين، حيث قامت البنوك بإلغاء المصروفات الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى للتيسير على المواطنين.
وكان حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، قد أصدر كتابًا دوريًّا جديدًا نص على إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات ATM، وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومى للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، وكذا إبقاء الحد الأقصى للسحب اليومى من الماكينات بـ20 ألف جنيه.
وجاء ذلك إلحاقًا للكتاب الدورى الصادر بتاريخ 22 إبريل 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدى للأفراد والشركات، سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى، الذى تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
