إصدار قانون ينظم استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد،أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech” وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.