قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملة في صناعة الخمائر، لمخالفتها لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة، وذلك بإساءة استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق.
وأوضح أنه تلقى بلاغا من أحد الموزعين يتضرر فيه من قيام الشركة ببعض الممارسات الاحتكارية، ومن خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز ودراسته للسوق.
وذكر الجهاز أنه تبين أن الشركة تتمتع بوضع مسيطر في سوق الخميرة الطازجة، وقيامها بمجموعة من الممارسات المخالفة لأحكام القانون تتمثل في إجبار موزعيها على الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع للمستهلك المحدد من قبلها مما يؤدي إلى منع المنافسة السعرية بين الموزعين، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلك المصري.
وأشار إلى أنه تبين قيام الشركة بمنع البيع السلبي لمنتجاتها من الخميرة الطازجة ما بين موزعيها، الأمر الذي يعني إلزام كل موزع بالبيع في نطاق جغرافي المحدد له ،وعدم السماح له بتلبية الطلبات الواردة له من خارج هذا النطاق مما يضمن إلزام الموزعين بالحد الأدنى بأسعار إعادة البيع المفروضة عليهم من قبل الشركة وهو الأمر الذي من شأنه الحد من توزيع منتج الخميرة الطازجة.
