سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء، بعائد 11.75 بالمئة.
خبراء يشرحون السبب
يؤكد الخبراء أن هذا الإجراء طبيعي والهدف منه ضبطًا لمعدلات التضخم، والمحافظة على معدل الفائدة في حالات التسليف بين البنوك.
ما هو معدل الفائدة للتسليف بين البنوك (الإنتربنك)؟
هو معدل الفائدة المحدد من البنك المركزي على إقراض واقتراض البنوك من بعضها البعض فيما يسمى بعملية الانتربنك، ويجب أن يكون معدل الفائدة على هذه العمليات ثابت عند رقم معين.
وقال هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه في حالة زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك عن الحد الطبيعي فإن الفائدة على الانتربنك تنخفض مما يزيد من معدل التضخم في البلاد بسبب زيادة المعروض من السيولة النقدية.
ما المختلف هذه المرة؟
فيما طلب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه، قدمت البنوك 400 مليار، ومن وجهة نظر هاني جنينة، فهذا العرض زائد عن المعدل الطبيعي وضخم، ففي كل مرة يطلب المركزي 100 مليار لا يتخطى العرض 110 مليار جنيه.
ويتكهن الخبراء بأن البنوك كانت تحتفظ بهذه السيولة ترقبًا لقرار يوم الخميس، وكان من المتوقع فيه رفع الفائدة على الإقراض والاقتراض، مما يصب في صالح البنوك وسيولتها الفائدة.
والسبب الآخر هو شراء البنك المركزي دولارات من البنوك، وضخ سيولة كبيرة بالجنيه المصري.
هذا الأسبوع ما شهدته مصر من أحداث اقتصادية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أول لقاء جمعه مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، من الضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة الموارد من العملات الأجنبية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم أمس الخميس، والذي كانت أولى قراراته هو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا توقعات بنوك الاستثمار والمحللين.
المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي
وتنتظر محافظ البنك المركزي المصري الجديد عديد من القضايا الساخنة ..
-المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي أبرز الملفات التي تنتظر المحافظ الجديد، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق.
-سوق الصرف تأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تزامنا مع انخفاض الجنيه بنسبة 22% في خمسة أشهر.
– هروب الأموال الساخنة والتي شهدت نزوح ما يقرب من 20 مليار دولار وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري ما يعادل 90% من إجمالي تلك الاستثمارات.
-مشكلات التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل.
-تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي حيث فقد 5.95% من قيمته على أساس شهري بنهاية يوليو نزولًا إلى 33.143 مليار دولار، بينما تراجع 19% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
– ارتفاع الدين الخارجي والذي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
البداية تثبيت
ويبدأ المحافظ الجديد” المؤقت” رحلته مع السياسة النقدية وسط أزم عالمية طاحنة تسحق الجميع، حيث أعلنت البنوك المركزية حول العالم راية التشديد لمواجهة معدلات التضخم القياسية وسط مخاوف من الوقوع في براثن الركود التضخمي.
وأصدر المركزي المصري قرار الفائدة المرتقب في أول يوم تحت إدارة المحافظ المؤقت الجديد حسن عبدالله والذي جاء وسط توقعات بزيادة في حدود 300 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض
واتجهت توقعات المحللين والخبراء إلى زيادة معدلات الفائدة في حدود 100 إلى 300 نقطة أساس تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستهدفات المركزي المصري.
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
