ولم يجر البنك تغييرات في السياسة النقدية، إذ ما زال لديه نحو تريليون يورو لشراء سندات وإبقاء الائتمان رخيصا بالنسبة للحكومات والأسر والشركات المثقلة بالديون في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو.
ولكنه سعى لتبديد شكوك المستثمرين بشأن عزمه على منع أي زيادة جديدة في عائدات السندات، التي ارتفعت في الأسابيع الأخيرة فيما يرجع إلى حد بعيد لعوامل خارجية مثل ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة وصعود أسعار النفط وتعطل الإمدادات بفعل الجائحة.
هذا وقال البنك “استنادا إلى تقييم مشترك للأوضاع المالية وتوقعات التضخم، يتوقع المجلس الحاكم إجراء المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة في الربع التالي بوتيرة أعلى بكثير من الشهور الأولى من العام”.
وترك البنك أيضا سعر الفائدة على الإيداع دون تغيير عند -0.5 بالمئة وأبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من الخفض إذا دعت الحاجة. كما سيواصل تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك بسعر فائدة سالب واحد بالمئة.
