أكد مسئول حكومى رفيع المستوى أن الجهات المعنية بمراجعة وفحص العروض المقدمة من الشركات العالمية لمزايدة إنتاج واستخراج الذهب قاربت على الانتهاء من عملها وإخطار الشركات الفائزة .
وتابع: هناك مساع مكثفة للانتهاء من عمليات المراجعة والفحص خلال نوفمبر الجارى.
وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بداية من 15 مارس وحتى 15 يوليو الماضى، ثم تم مد فترة تلقى العروض حتى 15 سبتمبر الماضى بإجمالى 320 قطاعاً على حوالى 56 ألف كيلومتر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
ولفت المسئول إلى أن الشركات المتقدمة من ضمنها كيانات عالمية متخصصة ولها خبرات واسعة فى مجال استغلال وإنتاج خام الذهب، مما يعزز فرص فوزها بامتيازات فى المزايدة الجديدة.
جدير بالذكر أن شركات سنتامين وباريك جولد ولامانشا، تقدمت للمزايدة، فضلاً عن العديد من الشركات المصرية والأجنبية.
فى السياق ذاته توقع الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، نجاح الشركات المتقدمة فى اقتناص امتيازات جديدة بالمزايدة، لاسيما مع امتلاكها خبرات كبيرة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن نجاح المزايدة يفتح الباب لاستغلال باقى الخامات المعدنية والمنجمية وزيادة حجم الاستثمارات فيها.
وقال إن إعلان نتائج تلك المزايدة يتبعه طرح مزايدات أخرى خلال 3 شهور بالتتابع وبشكل دورى لاستغلال الخامات المنجمية.
وبحسب شروط مزايدة الذهب التى انفردت «المال» بنشر تفاصيلها مؤخرًا، يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر والراغبة فى الاشتراك بها الإطلاع على حزم البيانات بغرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل %10 تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى.
وتلزم شروط المزايدة تقديم مظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، تتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.
ولفت أبو بكر إلى أن فصل المحاجر والملاحات عن المناجم خطوة إيجابية وكان لابد من اتخاذها لتحقيق الاستغلال الأمثل للقطاعين.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قادرة على استغلال المناجم بالشكل الأمثل، وتحقيق العوائد المرجوة منها.
وأكد على الشفافية والوضوح فيما يخص الفحص الجارى الخاص بعروض المزايدة، ووفقا للشروط سيتم المفاضلة على أساس عدة عوامل، أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة %10 من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى %5 من المبيعات طبقًا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقًا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدتين، كما يمكن تجديدها لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 أشهر على الأقل.
