بنوكمال وأعمال

البنك الزراعي يدعم خطط الدولة في تنمية الريف..واعادة هيكلة على كافة المحاور

في خطوة مهمة لتنمية الزراعة المصرية ، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري، تهدف إلى استخدامه لدعم خطط الدولة في القرى وتنمية الريف المصري.

وأضاف نجم، أن البنك الزراعي تتم إعادة هيكلته بصورة تامة وكاملة على كافة المحاور، سواء بنية تحتية أو تكنولوجيا معلومات، وتطوير شبكة الفروع ومركزية العمليات، بجانب الموارد البشرية.

وأشار نجم، إلى أن البنك الزراعي المصري أطلق مؤخرا مبادرة لتسوية مديونيات المتعثرين من القطاع الزراعي، حيث إنه سيتنازل عن ديون لعملاء متعثرين أقل من 25 ألف جنيه نحو 307 آلاف عميل، بالإضافة إلى تسوية مديونيات أكبر من 25 ألف جنيه وحتى مليون جنيه من خلال سداد 50% فقط من أصل الدين.

وفي هذا السياق قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة فيما يخص تطوير البنك الزراعي المصري خاصة في دعم الشمول المالي، خاصة أن البنك الزراعي يعد داعما أساسيا للزراعة المصرية بكل منتجاتها.

وأضاف فاروق، أننا نعمل في الفترة المقبلة على أن يصبح البنك الزراعي مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء كان ذلك في المجال الحيواني أو الداجني أو السمكي أو الآلات والمعدات الزراعية.

وفي نفس السياق، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن القرار التي اتخذته الحكومة بإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي متأخر للغاية، خاصة أن البنك الزراعي يعد الداعم والشريك الأساسي للفلاح المصري لذلك كان يجب دعم وتطوير البنك الزراعي بما يتناسب مع متطلبات الزراعة المصرية منذ عشرات السنوات ولكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي.
وأضاف أبو صدام نقيب الفلاحين ، يجب أن يكون هناك قرار سريع من قبل الحكومة والبنك الزراعي بإسقاط ديون المتعثرين من صغار المزارعين، ووجود سيستم ونظام جديد من قبل الحكومة بتنمية القطاع الزراعي بشكل عام، إلى جانب تنفيذ المبادرات القومية وإحياء مشروع البتلو مرة أخرى لقلة الواردات من اللحوم الحمراء، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات الزراعية في الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى