«الصناعات الهندسية» تطالب بوقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها مع ارتفاع أسعارها بنسبة 50%
طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأهمية صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها سواء كخام او منتج نصف مصنع، وذلك عقب الزيادات المضطردة في أسعارها وعدم توافرها بالسوق المحلية.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن الفترة الماضية شهدت قفزة بنسبة 50% بأسعار خردة النحاس، مع عدم توافرها بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتسبب في زيادات غير عادية في كافة المنتجات التي يدخل النحاس في إنتاجها من اسلاك كهرباء وأدوات صحية ومسبوكات وغيرها.
وأشار إلى أن معظم منتجي الأدوات الصحية لفتوا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في الأسعار مع عدم تحملهم تلك الزيادات، خاصة وأنها ترجع لأسباب خارجة عن إرادتهم، في ظل ارتفاع كبير في أسعار خردة النحاس نتيجة تصديره عن طريق المناطق الحرة بدون رقابة.
وأضاف المهندس بأن الغرفة كانت قد خاطبت وزيرة التجارة والصناعة من أجل رفع رسم الصادر على خردة النحاس، وهو ما قامت بإصداره الوزارة برفعه إلى 28 ألف جنيه، ولكن ذلك لم يسهم في حل المشكلة اتجه البعض نحو جمع الخردة واعادة صهرها وتشكيلها للتحايل على قرار رسم الصادر على الخردة واستغلال فارق الاسعار الكبير.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد اصدرت قرارا في ديسمبر الماضي بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق، وذلك بالنسبة للنحاس غير النقي، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.
وأكد ضرورة وقف تصدير خردة النحاس أو مشغولاتها، منوها بأنه في حالة تصنيعها وزيادة قيمتها المضافة يمكن السماح بتصديرها ولكن لابد ان يكون ذلك مقنن خاصة وأن معظم الدول تمنع تصدير خردة النحاس.
