التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء في اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، وبما يضاعف فرص العمل والتشغيل، ويحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذي تم إعلانه مؤخراً لعدد 17 تجمعاًَ تنموياً سكنياً وزراعياً في محافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلاً بمساحة 200 متر مربع، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك.
وأوضح أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم الكترونياً بلغ نحو 580 شخصاً، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.
وعرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، الذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن دور الهيئة سوف يقتصر على مراجعة تلك المحاضر والتصديق عليها، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحي الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.
وأكد أنه في ضوء حرص الهيئة على تسريع الإجراءات للمستثمرين، فإنه وفقاً لهذا القرار سيلتزم قطاع خدمات الاستثمار وفروعه بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة خلال يوم عمل على الأكثر، كما يلتزم بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة غير العادية خلال يومي عمل على الأكثر.
وأضاف أنه سيكون على رئيس قطاع خدمات الاستثمار تقديم تقرير يومي يعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة، بنتائج تطبيق أحكام هذا القرار، متضمناً بياناً بعدد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة التي يتم التصديق عليها، ومدى الإلتزام بالوقت المحدد لأداء الخدمة، وأسباب التأخير في تقديم الخدمة إن وجد، وما تم إتخاذه من إجراءات لعدم تكرار التأخير مستقبلاً، مع مراعاة أثر ذلك عند تطبيق مؤشرات تقييم الأداء للعاملين بالإدارة المختصة.
نرشح لك: مركز واردات الدول النامية الهولندي يطلق برنامج تطوير صادرات شركات التكنولوجيا
