صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك البالغ رأسماله 100 مليار دولار، وفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية وكان مجلس النواب قد وافق على انضمام البلاد للبنك في يناير الماضي.
بنك التنمية الجديد هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس في عام 2014 من قبل تجمع البريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء ستسمح العضوية لمصر بالحصول على تمويل من البنك لمشروعات التنمية. “انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس سيساعد في تقليل الطلب على الدولار، إذ يمكن لأعضاء البنوك استخدام عملاتهم الوطنية في التبادل التجاري”، وفق ما قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في يناير الماضي.
ومن المقرر أن تساهم مصر بنحو 1.2 مليار دولار في رأسمال البنك، ما يمنحها ملكية نحو 2.3% من أسهمه، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، سيكون لدى مصر خيار زيادة حصتها في رأسمال المقرض متعدد الأطراف وبالتالي ملكية أسهمها وحقوق التصويت في غضون السنوات القليلة المقبلة، يمتلك المساهمون الآخرون من خارج المجموعة، الإمارات وبنجلاديش، ما دون الـ 2% من أسهم البنك حاليًا.
