من المقرر أن تقترض بريطانيا 394 مليار جنيه إسترليني (530 مليار دولار) خلال العام الحالي 2020، وهو أعلى مستوى اقتراض تسجله البلاد على الاطلاق في تاريخها بزمن السلم.
وأعلن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، عن أحدث مراجعة للإنفاق، حيث أبلغ أعضاء البرلمان أن الاقتراض سينخفض من مستواه الحالي الذي يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 164 مليار جنيه إسترليني العام المقبل و105 مليارات جنيه إسترليني في العام المالي 2022 – 2023.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى ذروتها عند 7.5%، أو 2.6 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2021، على أنه من المتوقع بعد ذلك أن تنخفض كل عام لتصل إلى 4.4% بحلول نهاية عام 2024.
وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام البريطانية ، فإن بريطانيا ستكون أنفقت العام الحالي حوالي 280 مليار جنيه إسترليني على الاستجابة لوباء كورونا المستجد، وتمويل أشياء مثل برامج الاختبار، ومعدات الوقاية الشخصية وتطوير اللقاحات.
وقال سوناك إن الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء من المرجح أن يكون “دائماً” وسوف ينكمش الاقتصاد هذا العام بنسبة 11.3%.
وبحسب الوزير البريطاني فإن الحكومة واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الملايين من البريطانيين تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2.2% إلى 8.91 جنيه إسترليني للساعة، وسيتم توفير ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني لوزيرة العمل والمعاشات التقاعدية تيريز كوفي لتقديم “برنامج إعادة التشغيل” الجديد لمدة ثلاث سنوات لمساعدة أكثر من مليون شخص عاطل عن العمل لأكثر من 12 شهراً من أجل العثور على عمل جديد.
وبحسب العرض الحكومي للإنفاق خلال المرحلة القادمة فإن ميزانية المساعدات الخارجية سيتم تخفيضها إلى 0.5% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2021 مع “النية” لإعادتها إلى 0.7% عندما يسمح الوضع المالي بذلك.
وقال سوناك إنه من المتوقع أن تستمر الديون الأساسية في الارتفاع كل عام لتصل إلى 97.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026، وقال لأعضاء البرلمان: “مع ارتفاع هذه التكاليف، فإن تكاليف التقاعس عن العمل كانت ستكون أعلى بكثير.
لكن من الواضح أن هذا الوضع غير مستدام على المدى المتوسط. لا يمكننا التصرف إلا بالطريقة التي نتصرف بها لأننا دخلنا في هذه الأزمة بتمويل عام قوي. ولدينا مسؤولية أن نعود إلى وضع مالي مستدام بمجرد تعافي الاقتصاد”.
