وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة مكسب وذراعها المالي مكسب مدفوعات لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وذلك انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و قبول المدفوعات الإلكترونية.
وقع البروتوكول عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وإيهاب درة – رئيس قطاع التجزئة المصرفية و الفروع ببنك مصر، مع بلال المغربل – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكسب، وقد حضر التوقيع لفيف مع قيادات البنك والشركة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم إتاحة الحلول الرقمية للمدفوعات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، هذا وسيتيح البروتوكول إمكانية التحصيل الإلكتروني من جميع تجار مكسب من خلال تفعيل خدمة QR code/Request to pay مما يتيح قبول المدفوعات من جميع محافظ الهاتف المحمول الصادرة من كافة البنوك وجميع شركات المحمول هذا بالاضافة الي اتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من عملاء شركة مكسب وذلك تبعاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
و من جانبه، علق إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، قائلا إن التعاون مع شركة مكسب لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا، يأتي في إطار تبني بنك مصر مفهوم التحول والإبتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله، حيث أن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر يرتكز علي التكنولوجيا لخدمة متطلبات العملاء، وخاصة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية؛ حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، و قد حقق بنك مصر نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبه 79%، المواقع الإلكتروني بنسبه 100% و رمز الاستجابة السريع بنسبة 146%) بإجمالي عدد 440 ألف نقطه بيع و أكثر من 2000 موقع إلكترونى وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة سريع، كما يقوم بنك مصر بالدخول في العديد من الاتفاقيات مع الشركات الناشئة و شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات و الوصول الى مجتمع لا نقدى.
صرح عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر عقب التوقيع بأن “هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصرفي دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية والغير مالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022 ، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد
