«رجال الأعمال المصريين» تطالب بإعادة صياغة قرار الصرف النقدي الفوري لمستحقات المساندة التصديرية

طالب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة 85% من مستحقات المصدر او الشركة المصدرة فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها ، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة 100% وفقا للنظام الحالي (صرف 100% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لاي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين

وأكد على ضرورة مساندة القطاع التصديري حيث انه هو القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري ، مطالباً بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها رئيس الجمهورية ، حيث أن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية ، فكثيراً منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظراً لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا .

واقترح عيسى أن يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين .

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الجمعية مع د. محمد معيط وزير المالية ، بحضور المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هاني برزي، والمهندس مهند طه خالد، الأستاذ ماجد عز الدين، الأستاذ محمد مصلح اعضاء الجمعية والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وأشار إلى حرص الوزير الكامل علي فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال في كافة الأمور التي تتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال من خلال استجابته وتفهمه للمقترحات والحلول التي عرضها الوفد لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب والمساندة التصديرية.

وأضاف عيسى أن الوزير قد استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين واتخذ عدد من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري ، كما تم التطرق للإعفاءات والاجراءات والحوافز، حيث وعد بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري علي مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.

ولفت عيسى إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وابداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وازالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية

من ناحية أخرى أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال لقائه مع د. محمد معيط وزير المالية على ضرورة تخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك .

وطالبت الجمعية بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية وايضا استبدال نص ” مما لا يتعارض مع القانون ” بالنص “وهو لا يتعارض مع القانون” في قانون الجمارك الجديد مع المطالبة بمبد كافة المبادرات التي تقدمها الحكومة للمستثمر (ومنها تاجيل الضرائب العقارية عن المصانع) لمدة عام آخر نظرا لمعاناة المستثمر بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة حيث أن جائحة كورونا لازالت مستمرة لفترة غير معلومة الامر الذي يستدعي مساندة المستثمرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم الحفاظ على العمالة والحد من البطالة والاستمرار في سداد الضرائب والالتزامات للدولة

وذكرت ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى من عجين من سلع والتي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14 % مما أثر كثيراً على تكااليف الإنتاج ، وكذلك ضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للإشتعال بواقع 150 جنيه للكيلو متر مربع مما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج .

ونوهت الجمعية أن الوزير وعد بإعادة النظر في تلك الأمور على أن يتم دراستها بشكل مستفيض وإتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المستثمر

وأكدت على ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين وخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين