بريطانيا تقترض 4.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو بأكثر من المتوقع
أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو، مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لما نشرته سي ان بي سي العربية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الجمعة 19 أغسطس، إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني 5.89 مليار دولار.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
وزاد الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4%.
وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، ارتفع الإنفاق 1.5% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7%.
وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو تموز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
