يتطلع عدد من الشركات المصرية العاملة فى قطاعات صناعية مختلفة للتواجد فى السوق الليبى بمنتجاتها خلال الفترة المقبلة، بدعم من وعود رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد دبيبه بتسجيل الموردين المصريين ضمن قائمة الشركات المساهمة فى مبادرة إعادة إعمار ليبيا.
ويرى الصناع والمصدرون أن السوق الليبى يعد منفذًا للصادرات المصرية التى تواجه تحديات فى أسواق أخرى خلال الفترة الماضية، وبالتحديد السوق السودانى والأوروبى بسبب المنافسة الشرسة والحرب الدائرة فى الخرطوم.
وطالبت عدد من الشركات المصرية المشاركة فى معرض ليبيا بيلد خلال الفترة من 22 حتى 25 مايو الجارى بمد فترة تواجدها بليبيا لاستكمال الاتفاقيات والتعاقدات التى بدأت خلال فترة المعرض.
قال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل الوفد المصرى عن المجلس إن المعرض حظى بإقبال شديد هذا العام سواء من قبل الشركات العارضة أو الزائرين حيث بلغ عدد الشركات المصرية المشاركة هذا العام نحو 20 شركة مصرية مقابل 9 شركات فقط العام الماضى.
وأضاف أنه بحث مع كبريات الشركات الليبية إمكانية التعاون مع الشركات المصرية لتوفير المنتجات النهائية والمواد الخام فى السوق الليبى و اعتمادها للعمل بمختلف المشروعات.
أكد مجيد أن اعتماد الجهات الليبية المنفذة للمشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية لمنتجات الشركات المصرية من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسوق الليبى.
قال إن السوق الليبى يفضل البضاعة الحاضرة فى المخازن وهو ما يتطلب توفير البضائع المصرية للسوق الليبى مع وجود ممثل لكل شركة مصرية مما يعزز من فرص تواجد المنتج ويفتح سبل التعاون مع الجهات المختلفة المنفذة للمشروعات الحالية والمستقبلية.
أشار إلى أن نتائج المشاركة المصرية هذا العام أثبتت بالدليل القاطع صحة دراسات المجلس والتى أكدت على أهمية السوق الليبى وتواجد العديد من الفرص التصديريه للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع.
واستحوذت ليبيا على نحو 383 مليون دولار من قيمة صادرات قطاع مواد البناء لعام 2022 محققة نسبة نمو بلغ 38% مقارنة بعام 2021.
قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات القطاع أبدت رغبة فى التوسع بالسوق العربى والأفريقى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى محاولة لحلحلة حالة الركود التى تخيم على السوق المحلى بسبب التداعيات الاقتصادية الأخيرة.
أضاف المهندس أن مصدرى السلع الهندسية قلقون من حالة عدم الاستقرار التى تمر بها السوق الليبية، لكن فى حالة وجود ضمانات أوآليات واضحة بشأن إرسال مستحقات التصدير للشركات ستتضاعف القيمة التصديرية للقطاع.
واستحوذت دول ليبيا والسودان والجزائر والمغرب وتونس على 65% من إجمالى الصادرات المصرية لإفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد استقبالها منتجات بقيمة تجاوزت المليار دولار.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول الإفريقية الأعلى استيرادًا من مصر بعد استقبالها منتجات بقيمة 317 مليون دولار، فيما جاء السودان فى المركز الثانى بقيمة 226 مليون دولار.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك، إن أعمال البنية التحتية التى تنفذها ليبيا ستساهم فى دفع عجلة الإنتاج للعديد من مصانع البلاستيك وبالتحديد قطاع المواسير البلاستيكية.
أضاف أن المجلس يعد دراسة بالفرص التصديرية المتاحة فى ليبيا لعرضها على مصانع الشعبة لاقتناص الفرص المتاحة، ومن المتوقع أن يساهم عودة السوق الليبى خلال الفترة المقبلة فى إنعاش صادرات القطاع إلى مستويات كبيرة.
وتقدر فاتورة إعادة إعمار ليبيا حسب تقديرات العام الماضى لوزير الشئون الاقتصادية الليبى سلامة الغويل بـ111 مليار دولار.
قال محمد حنفى المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة رئيس الحكومة الليبية بمثابة “باب الأمل ” للشركات المصرية فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة بمجالات المعادن.
واعتبر حنفى أن المباردة تمثل فرصة كبيرة للسوق المصرى نتيجة انخفاض تكلفة النقل لليبيا مقارنة بالبلدان الأخرى، وبالتالى فإن صادرات الحديد إلى السوق الليبى على موعد مع انفراجه كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ورهن حنفى نجاح المبادرة باستقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحديد الكيانات المالية الرسمية التى يمكن للشركات المصرية التعامل من خلالها.
وأشار إلى أن ليبيا بحاجة إلى مشروع قومى لإعادة الإعمار بما يتيح توقيع بروتوكولات واتفاقيات مشتركة مع مؤسسات رسمية تضمن الإستفادة القصوى لمصر من مبادرات إعادة الإعمار فى ليبيا.
قال فوزى عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهره التجارية، إن قطاع المقاولات ومواد البناء يعد من أكثر القطاعات استفادة من مبادرة الحكومة الليبية والخاصة بدعوة الشركات المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا.
أضاف عبد الجليل أن مصر لها ميزات كبيرة يمكن الاستفادة منها فى إعادة إعمار ليبيا وفى المقدمة توافر العمالة الماهرة والخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الشركات المصرية خاصة فى قطاع مواد البناء، وجودة قطاع الأدوات الصحية ستدعم تنافسيتها فى السوق الليبى .
