“بنك القاهرة”: قرار المركزي يحفز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% من محفظة كل بنك إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل وخاصة مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة كبيرة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وأشار طارق فايد إلى أن البنك المركزي يهدف من قراره تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء دور الجهاز المصرفي في دعم المبادرة الخاصة بهذه المشروعات على مدار 4 سنوات ماضية.

وذكر أن قرارات البنك المركزي الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، والحفاظ العمالة في القطاع الخاص مثل مبادرة دعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% مدعمة، وتقوية الدور التي تقوم بها مؤسسة ضمان مخاطر الائتمان بهدف تحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه المبادرة.

وتضمنت تعليمات المركزي للبنوك تأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكوين حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي أمس.