أعلن البنك المركزي المصري إلغاء شرط استخدام الاعتمادات المستندية لتمويل الواردات في محاولة لحل أزمة الواردات المتراكمة في الموانئ منذ فترة طويلة.
وقال البنك المركزي إن المستوردين سيكون بإمكانهم من الآن استخدام مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، ليغلي القرار الذي اتُخذ في فبراير للحد من التدفقات الخارجة من العملات الأجنبية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
أدى النقص في العملات الأجنبية إلى صعوبة وصول المستوردين إلى خطابات الاعتماد المستندية، كما حد أيضا من قدرتهم على إدخال السلع والمواد الخام إلى البلاد، ما أدى إلى نقص السلع الصناعية والاستهلاكية والاضطراب الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وافقت الحكومة على الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية بحلول نهاية العام على خلفية اتفاقية القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي ألزمتها بتبني سعر صرف مرن بشكل دائم.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن البنوك العاملة في السوق المحلية ستقوم بتغطية كمية الدولارات المطلوبة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ قبل نهاية العام.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في عطلة نهاية الأسبوع إنه جرى الإفراج عن بضائع تبلغ قيمتها نحو 1.24 مليار دولار في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، ليصل إجمالي حجم البضائع المفرج عنها إلى 6 مليارات دولار، لكنه لم يكشف عن حجم السلع المتبقية في الموانيء.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن قيمة السلع العالقة بلغت 9.5 مليار دولار في 25 ديسمبر.
وقال مدبولي إن الدولة ستعطي الأولوية للإفراج عن المواد الغذائية والإمدادات الطبية قبل حلول شهر
