“الرقابة المالية” : دراسه رفع الحد الأدنى لرأسمال للتمويل العقارى

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأدنى لشركات التمويل العقارى إلى 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة من 50 مليون جنيه حاليًا.

وقال ناجى فهمى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، إن الهيئة عقدت اجتماعات مع أطراف السوق لاتخاذ قرار يخص نشاط التمويل العقارى.

وأكد فهمى على أن زيادة رأسمال الشركات المرخص لها يلائم الوضع الحالى من متغيرات اقتصادية، خاصة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك شركات بصدد الانضمام للاتحاد، وذلك بعد وصول عدد الأعضاء حاليًا إلى نحو 32 عضوًا من بينها 16 شركة عاملة بالسوق المصرية، وصندوق التمويل العقارى، وعدد من البنوك.

وتابع، أن الاتحاد يضطلع بدور نشط فى عمليات تدريب وتأهيل الكوادر، ومساعدة الشركات التى ترغب فى التأسيس، وتقديم الخدمات للشركات المنضمة بالفعل.

وقامت الهيئة مؤخرًا برفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه بموجب قرار صادر بتاريخ 19 أبريل الماضى.

وألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.