وزير الاستثمار يبحث مع صندوق النقد برامج الإصلاح الاقتصادي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، وبمشاركة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، حيث جرى استعراض ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، إلى جانب أنشطة صندوق الثروة السيادي.

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى رؤية إصلاحية واضحة ترتكز على سياسات مدروسة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي عبر خطط للإصلاح النقدي والمالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على دعم التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تنتهج سياسة تجارية فعالة لتشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات للمصدرين، مشددًا على أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وهو ما يسهم في معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق موقع تصديري متميز من خلال التوسع في التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن مصر صاغت لأول مرة سياسة تجارية وطنية تمثل توجهًا استراتيجيًا للتعامل مع الأسواق المحلية والدولية، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم التصنيع المحلي.

كما شدد على أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز أدوات تحسين بيئة الاستثمار، لافتًا إلى إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، إلى جانب منصة الكيانات الاقتصادية التي توفر واجهة رقمية موحدة للمستثمرين عبر جميع مراحل المشروع.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية وغير ضريبية تهدف لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحقيق معدل ضريبي فعال يعزز الشفافية، من خلال منصات رقمية تربط مختلف الجهات الحكومية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية الجارية في مصر، مؤكدين أنها تعزز ثقة المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، بما يعكس وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.