نجح تحالف مصرفي يضم بنك QNB مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل، وبمشاركة كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة، في ترتيب وتوفير تمويل مشترك بقيمة تقارب 140 مليون دولار أمريكي لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون.
ويستهدف التمويل تطوير وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج معدن السيليكون ومشتقاته بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن من السيليكون المعدني، وبإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا القرض المشترك في إطار دعم المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشهد توقيع الاتفاق حضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، إلى جانب رؤساء ومسؤولي البنوك المشاركة وقيادات شركة العلمين لمنتجات السيليكون.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك قام بدور المستشار المالي الرئيسي للمشروع، وقاد عملية توفير تمويل يمثل نحو 70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية، من خلال تصميم هيكل تمويلي متكامل والتنسيق بين أطراف التحالف المصرفي لضمان أفضل الشروط التمويلية.
من جانبه، أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن قيام البنك بدور المرتب الرئيسي يعكس خبرته في قيادة التحالفات المصرفية وتمويل المشروعات الصناعية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في زيادة الإنتاج الصناعي وتنمية الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.
وفي السياق ذاته، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، أن مشاركة البنك تعكس التزامه بدعم المشروعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى أن المشروع يُعد من المشروعات الواعدة، خاصة مع توجيه نحو 85% من الإنتاج للتصدير، مؤكدًا أن مشاركة البنك تعكس ثقته في الجدوى الاقتصادية للمشروع ودوره في دعم التنمية الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توطين صناعة السيليكون في مصر، ودعم الصناعات الإلكترونية والطاقة المتجددة، وتعزيز الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
