شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورنچ مصر، تستهدف تعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بعد ودعم تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة، داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية بجميع محافظات الجمهورية.
ووقعت المذكرة المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع «التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر»، ومها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر، بحضور قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار مشروع «التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر»، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويهدف إلى توسيع وتطوير حلول التشخيص عن بعد عبر تدخلات صحية شاملة مؤتمتة رقميًا وقابلة للتوسع، بما يضمن وصولًا عادلًا ومستدامًا للخدمات الصحية المتقدمة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المذكرة تعزز جهود الوزارة في توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة الرعاية الصحية، موضحًا أنه تم نشر نحو 317 وحدة تشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية، تتيح ربطًا رقميًا بين المستشفيات الجامعية والمركزية والوحدات الصحية بالمناطق النائية، وتوفر استشارات طبية في أكثر من 100 تخصص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل أعباء الانتقال والتكلفة على المواطنين.
وأضاف أن الشراكة مع أورنچ مصر تأتي في إطار نهج تشاركي يجمع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لدعم التحول الرقمي في قطاع الصحة وتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمي شامل ومستدام.
من جانبه، أكد هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، أن المذكرة تمثل دعمًا مباشرًا لجهود الدولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في القرى والمناطق النائية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للصحة الرقمية، وتدريب الكوادر الطبية وتوفير حلول ذكية ترفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتشمل آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة للتشخيص عن بعد ضمن القوافل الطبية التابعة لمنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الكشف الطبي والفحوصات الأولية والخدمات العلاجية والتوعوية، مع تعزيز تبادل الخبرات الطبية وسرعة تحويل الحالات الحرجة.
وتمتد مذكرة التفاهم لمدة عامين، تتولى خلالها وزارة الاتصالات الإشراف الفني والتشغيلي وبناء القدرات، فيما تلتزم أورنچ مصر بتوفير التمويل الكامل للمشروع ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
ويعكس المشروع توجه الدولة نحو توفير حلول صحية رقمية متكاملة دون تمييز، مستفيدًا من نجاحات المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، التي قدمت خدماتها لنحو 300 ألف مواطن خلال ثلاث سنوات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
